قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي 

مصوب 4/11/1354

ماده‌ 2ـ آلوده‌ كردن‌ رودخانه‌هاي‌ مرزي‌ و آبهاي‌ داخلي‌ و درياي‌ سرزميني‌ ايران‌ به‌ نفت‌ ياهر نوع‌ مخلوط‌ نفتي‌ خواه‌ توسط‌ كشتي‌ها و خواه‌ توسط‌ سكوهاي‌ حفاري‌ يا جزاير مصنوعي‌ (اعم‌ ازثابت‌ و شناور) و خواه‌ توسط‌ لوله‌ها و تأسيسات‌ و مخازن‌ نفتي‌ واقع‌ در خشكي‌ يا دريا ممنوع‌ است‌ و مرتكب‌ به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از ششماه‌ تا دو سال‌ يا پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ از يك‌ ميليون‌ تا ده‌ ميليون‌ ريال‌ يا به‌ هر دو مجازات‌ محكوم‌ مي‌گردد، در صورتيكه‌ آلودگي‌ بواسطه‌ بي‌مبالاتي‌ يا بي‌احتياطي‌ واقع‌ شود مجازات‌ مرتكب‌ حداقل‌ جزاي‌ نقدي‌ مذكور است‌. نيروي‌ دريائي‌ يا ژاندارمري‌ كشور برحسب‌ مورد، بمنظور جلب‌ و دستگيري‌ مرتكب‌ و تنظيم‌ صورت‌ مجلس‌ تشخيص‌ ميزان‌ آلودگي‌ در صورتي‌ كه‌ وسيله‌ آلوده‌كننده‌ نفتكش‌ باشد آن‌ را متوقف‌ و در مورد ساير منابع‌آلوده‌كننده‌ از ادامه‌ عمليات‌ آنها جلوگيري‌ بعمل‌ خواهد آورد.

ماده‌ 18ـ هر گونه‌ بررسي‌ شرايط‌ اقليمي‌ و بومي‌ (اكولوژيك‌) دريائي‌ و همچنين‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 2 بغير از موارد مذكور در اين‌ قانون‌ كماكان‌ بعهده‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط ‌زيست‌ مي‌باشد.

قوانين موجود کشوری جمهوري اسلامي ايران

اصل پنجاهم قانون اساسي ايران

 در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد . از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است .

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

( مصوب 28/3/1353 و اصلاحيه 24/8/1371 )

 ماده 1حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود ، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه  مي كند .

ماده 6 – سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف – انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصاديدر زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :

1- طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت ( حفظ مناسبات محيط زيست)

2- تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميائي و بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي گردند . مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ، تخريب جنگلها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها ، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.

3- استفاده از سموم كشاورزي و يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست.

4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد سر و صداهاي زيان آور به محيط زيست.

5- حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيبا سازي آن.

 ب  پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت وجلوگيري از آلودگي آب و هوا ،خاك و پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي عواملي كه موثر بر روي محيط مي باشند .

ج- هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .

د – تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست.

ه – ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .

 و- برقرار هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني – مكاني- نوعي- طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.

 ز – همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل.

 ماده 7 – هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوطه به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان، مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد.

 ماده 9  اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي يا بيولوژيك آن را به طوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

تبصره – استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي مشمول اين ماده نخواهد بود ، ولي در صورتيكه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد  طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.

ماده 10 – مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيت هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آئين نامه هائي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي كشاورزي و عمران روستائي و بهداري و دادگستري مجلس برسد.

ماده 11 – سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آئين نامه هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههائي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد.در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‌توانند به دادگاه عمومي محل شكايت نمايند دادگاه فوراً وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتيكه اعتراض را واردتشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد . راي دادگاه قطعي است.

تبصره – رئيس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشد بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد .

ماده 12 – صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند . ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از شصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 13 – كسانيكه از مقررات و ضوابط مذكور در آئين نامه هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آئين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده14 – درموردجرائم مذكوردراين قانون سازمان برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته ميشود.

ماده 15 – مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكرمي شوند درصورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.

تبصره – در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط به مامور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد كرد.

ماده 21 – آئين نامه اجرائي اين قانون بااستثناي مذكور در ماده 10 پس از تائيد شورايعالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

« استاندارد خروجی فاضلابها »

 معاونت تحقیقاتی

 مقدمه و تعاریف :

 این استاندارد باستناد ماده 5 آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آئین نامه و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات کشور و کشاورزی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است.

در این استاندارد تعاریف و اصطلاحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند.

 آب سطحی:

عبارت است از آبهای جاری فصلی یا دائمی، دریاچه های طبیعی یا مصنوعی و تالابها

 چاه جاذب :

عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا بالاترین سطح ایستایی حداقل 3 متر فاصله داشته اشد.

 ترانشه جذبی :

عبارت است از مجموعه ای از کانالهای افقی که فاضلاب به منظور جذب در زمین به آنها تخلیه شده و فاصله کف آنها از بالاترین سطح ایستایی حداقل 3 متر باشد.

کنار گذر:

کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند.

 نمونه مرکب:

عبارت است از تهیه یک نمونه 24 ساعته از نمونه هایی که با فواصل زمانی حداکثر 4 ساعت تهیه شده اند.

ملاحظات کلی :

1-    تخلیه فاضلابها، باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.

 2-    مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضلاب های تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استانداردها تصفیه نماید.

3-    اندازه گیری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلابها باید بلافاصله پس از آخرین واحد 
تصفیه ای تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.

 4-    اندازه گیری جهت تطبیق با استانداردهای اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب باید بر مبنای نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیری در طول زمان تخلیه ملاک خواهد بود.

 5-    لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهائی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.

 6-     فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوی وارد آبهای پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گیرد.

 7-    فاضلاب خروجی نبایستی دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد.

 8-    رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهای پذیرنده و محل تصفیه را به طور محسوس تغییر دهد.

 9-    روش های سنجش پارامترهای آلوده کننده بر مبنای روشهای ذکر شده در کتاب :

The Examination of Water and Waste Water  Standard Methods for  خواهد بود.

 10-استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بکارگیری چاه ها و یا ترانشه های جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهای زیرزمینی کمتر از 3 متر می باشد ممنوع است.

 11-ضمن رعایت استانداردهای مربوطه خروجی فاضلابها نباید کیفیت آب را برای استفاده های منظور شده تغییر دهد.

12- رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهای اعلام شده قابل قبول نمی باشد.

 13- استفاده از روشهای تبخیر فاضلابها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است.

 14-استفاده از کنار گذر ممنوع است، کنار گذرهائی که صرفا جهت رفع اشکال واحدهای تصفیه ای بکار رفته و یا در زمان جمع آوری توام فاضلاب شهری و آب باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است.

15- تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی بگونه ای طراحی، احداث و بهره برداری گردد تا پیش بینی های لازم جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقع اضطراری از قبیل شرایط آب و هوائی نامناسب، قطع برق، نارسائی تجهیزات مکانیکی و ... فراهم گردد.

 16- آندسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد میتوانند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند.